القاهرة - محرر لينك - قالت مجموعة مرحاف الاقتصادية، الشريك الإسرائيلى فى شركة غاز شرق المتوسط emg انها لم تشعر بالقلق من نظر دعوى قضائية لإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، حيث حصلت على تطمينات من مصر تفيد بأن تصدير الغاز مستمر.. ولن يتوقف".
جاء ذلك في تعليق مصدر رفيع بالمجموعة على حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وقبول الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لإلغاء الحكم.
وأضاف المصدر الإسرائيلى لصحيفة يديعوت أحرونوت أن مجموعة مرحاف تشعر بالارتياح لصدور قرار المحكمة الإدارية، الذى سيوقف الجدل، الذى تثيره المعارضة المصرية، حول صفقة تصدير الغاز المصرى لبلاده.
وأبدت الصحف الإسرائيلية الصادرة الثلاثاء اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة الإدارية العليا، وقبول الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لإلغاء حكم سابق، بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وفى الصفحة الاقتصادية بجريدة معاريف صرح مسؤول إسرائيلى يعمل بمجال الطاقة، بأن قرار الإدارية العليا يعكس إدراك الحكومة المصرية لالتزامها الاستراتيجى، بضمان استمرارية الاتفاقيات مع إسرائيل، بخصوص تصدير الغاز.
وفى صحيفة يديعوت أحرونوت عبرت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، عن ارتياحها لصدور الحكم.
وقال بيان صادر عن الوزارة: ترى دولة إسرائيل أن صفقة الغاز مع مصر تنطوى على أهمية استراتيجية هائلة، وتعتبرها لا غنى عنها لإنعاش قطاع الطاقة الإسرائيلى، وتثق الوزارة أن الاتفاق السياسى بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية سيتواصل طبقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين عام 2005، ومن ثم لن تتأثر العقود التجارية التى وقعتها شركة الغاز المصرية مع عملائها فى إسرائيل.
ونقلت صحيفة جلوبس الاقتصادية قرار المحكمة باعتباره "بشرى خير" لرجل الأعمال يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى شركة emg.
وقالت جلوبس فى تقريرها، إن الحكومة المصرية نجحت فى المهمة الصعبة، وتنفس الشركاء الإسرائيليون الصعداء بعد صدور قرار المحكمة، رغم إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد فتوى بالرأى القانونى فى موضوع الطعن.
القاهرة (ا ف ب) - قررت المحكمة الادارية العليا الاثنين ايقاف تنفيذ حكم قضائي "بمنع تصدير الغاز المصري لاسرائيل باسعار تفضيلية تقل عن الاسعار العالمية" حسب ما ذكر مصدر قضائي.
وقررت المحكمة الادارية العليا احالة ملف الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة استشارية تابعة للمحكمة لاعداد تقرير قانوني قبل استئناف نظر القضية في 16 اذار/مارس المقبل.
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقف تصدير الغاز الى اسرائيل الذي بدأ منذ مطلع العام 2008 وفق المصدر نفسه.
واقام السفير المصري المتقاعد ابراهيم يسري دعوى امام محكمة القضاء الاداري يطلب فيها الزام الحكومة بوقف تصدير الغاز الى اسرائيل.
واعتبر رئيس المحكمة ان "الموارد الوطنية ملك للاجيال الحالية والمقبلة وان السلطة التنفيذية يجب ان تحصل على موافقة البرلمان" قبل اتخاذ اي قرار بتصدير الغاز.
واكدت المحكمة انه بالنظر الى ان الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب فانه يتعين عليها "منع تصدير الغاز الى اسرائيل".
المصدر: صحيفة المصري اليوم.
الخميس 08 سبتمبر 2011, 9:10 pm من طرف sabryna
Ahlamontada 
